كما تعلمون ان قضية المحتوم وفهمها لا بد وان يرجع فيها الفهم الى العلم الذي يدرسها ويختص في شؤون فهمها
ولعل هذا سيكون من مباحث القضاء والقدر
فاذا وقفنا على فهم تلك المباحث ومراتب علم الله في نشأته التكوينية - سيكون اسهل فهم الروايات المتعلقة بهذه الجوانب
لذالك قلنا ان ما دون المحتوم هو يناسب مرتبة ( لوح المحو والثبات ) , يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب
هذا الامر القابل للتغير في هذه المرتبة اذا تمت مقاديره اصبح قضاء
ولكن لا يكون تافذ حتى ياذن الله به ( اي يبقى محتمل التغيير اذا تغيرت المقادير )
وحاله هنا يناسب حال المحتوم الوارد في الروايات - اي لله فيه المشيئة وتجري عليه البداء
فاذا جاء الاذن الالهي لهذا القضاء - اصبح قضاء نافذا اي قضاء مبرما . وهذا لعله يناسب حال المحتوم الذي لا بد منه .
اما هل كل مراتب القضاء المبرم واحدة - فهذا ما ليس عندي علم قطعي به ولكن قد تختلف في شدة قطعيتها بحسب درجة تحقق مقاديرها في علم الله
ولعل ما ورد في التشديد من امر حتمية السفياني نموذج عليه
لذالك وارجع للرواية السابقة - نجد ان السائل سال بالعموم على المحتوم وقال للامام
ما المحتوم ( ولم يتطرق الى التفاصيل او مراتب المحتوم اي نقصد المحتوم الذي لا بد منه )
فكان الجواب على قدر ظاهر سؤال السائل - وهو قال : الذي لله فيه مشيئة
فقلت لأبي جعفر : هل يبدو لله في المحتوم ؟.قال : نعم.
- اذن لم يكون جواب السؤال في ظاهره عن المحتوم الذي لا بد منه بل كان بصدد المحتوم فقط
وهذا يفيد عام المصطلح ولا يدخل في تخصيصه
اي هو بمحل الحكم العام لا الخاص . فتامل
وهنا اذا كان المحتوم هو بدرجة واحدة فما الداعي لان يبين الامام ويشدد في بعض الروايات اعلاه على انه من المحتوم الذي لا بد منه !
ولا يوجد هنا تاكيد بلا سبب حقيقي لارتباط المسالة بعلل حقيقية في سنتها التكوينية .
ارجوا ان اتضح المطلب في دقته التي اشرنا اليه والله اعلم
ويبقى من الافضل - يحتاج من يريد الدخول في الفهم الدقيق والعميق لمثل هكذا مباحث ان يكون واقفا او دارسا لمباحث القضاء والقدر ومراتب علم الله في عالم التكوين - وهي كلها داخلة في بحوث التوحيد .
وشكرا
العرض المتطور
